صعدة برس -
اعتذر وزيري الدفاع والداخلية عن حضور جلسة البرلمان اليوم السبت للرد على استفسارات اعضاء المجلس بشأن عمليات الاغتيالات التي تشهدها اليمن حاليا وصفقات الاسلحة التركية التي تم ضبطها فضلا عن الاختلالات الامنية.



وارجع الوزيرين عدم حضورهم بسبب استدعاء رئيس الجمهورية لهم، طالبين تاجيل حضورهم الى الاربعاء المقبل.



من جانبه طالب الشيخ محمد بن ناجي الشائف وزيري الدفاع والداخلية بكشف اسماء الاشخاص الذين يقفون وراء الاغتيالات ومهاجمي ابراج الكهرباء وانابيب النفط.



متهما اياهم بالعجز عن كشف اسماء المجرمين والمخربين.



كما طالب الشائف الوزيرين بكشف الجهة التي تقف وراء استيراد الاسلحة التركية التي تم ضبطها في الحديدة وعدن.



وقال الشائف انه بسبب حادث مروي في الدول الاخرى يقدم وزير الداخلية استقالته فيما تجري عمليات تصفية بالجملة في اليمن ولا احد يعرف من يقف ورائها.



واضاف الشائف: "المشكلة ليست في الدراجات النارية، بل هناك خلل في الاجهزة الامنية التي لم تقم بدورها"، مشيرا الى انه في دولة الهند يوجد ملايين الموتورات لكن لا توجد اغتيالات.



في السياق قال النائب الشيخ سنان العجي انه لو كان هناك ذرة دم في وزير الدفاع والداخلية لأعلنوا استقالتهم بسبب ما تشهده اليمن من انفلات امني.



وأضاف إن الوزيرين لم يحترموا مجلس النواب ولم يحضروا المجلس.



وحمل العجي وزير الداخلية مسؤولية كل الجرائم التي تشهدها اليمن حاليا، وقال: "وزير الداخلية هو المسؤول الاول عن كل الجرائم التي ترتكب في اليمن".



مشيرا الى ان الدم اليمني اصبح لا قيمة له في الوقت الراهن.



كما قال العجي ان بعض الاعضاء اصبحوا يدافعوا عن الوزراء وكانهم وكلاء لهم متانسين انهم اصبحوا شركاء في الحكم. منوها الى ان نغمة المعارضة اصبحت تعشعش في رؤسهم.



من جهة ثانية قال العجي ان هناك اربعة اشخاص من مديرية جبن التابعة لمحافظة الضالع مخفيين قسريا تم اعتقالهم الاسبوع الماضي من امام مرور الامانة بالعاصمة صنعاء.



واضاف ان حجاج عبدالله قائد مزيد ، وعبدالله عبدالغني مزيد ، ويونس قائد مزيد ، ومحمد ناجي مزيد تم اعتقالهم فيما لا تعرف اسرهم مصيرهم حتى اليوم.



واكد العجي انه من حق الاجهزة الامنية اعتقال اي شخص لكن يجب الكشف عن مصيرهم.



بدوره قال النائب عبده بشر ان معظم الاغتيالات التي تمت بموافقة أمنية وان الاجهزة الامنية لديها قائمة بمن سيتم اغتيالهم.



وطالب بشر باقالة مجلس النواب لانه عجز عن القيام بدوره في إحضار وزير الدفاع والداخلية الى المجلس.



من جانبه قال النائب منصور الزنداني ان المرحلة التي تمر بها اليمن استثنائية وغير طبيعية.



الى ذلك قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ان مجلس النواب لن يقبل من وزيري الدفاع والداخلية إلا بالكشف عن اسماء المتوطين في الاغتيالات ومهاجمي ابراج الكهرباء وانابيب النفط وغيرها من الجرائم التي تشهدها اليمن



واضاف انه لا يوجد حاكم واحد في اليمن حاليا بل هناك عدة حاكم، مشيرا الى ان هناك تدخل خارجي في اليمن يرد جرها الى ما ذهبت اليه سوريا والعراق وليبيا من صراع طائفي ومذهبي.



واكد الزانداني ان القضية الامنية لا تحتاج تاجيل، مطالبا بحضور جميع الاجهزة الامنية الى البرلمان والكشف عن الجهات التي تقف وراء الاغتيالات