صعدة برس -
توسعت رقعة الانفلات الأمني على نطاق واسع في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية، والتي شهدت الأسبوع الماضي موجة من عمليات الاغتيال والاختطاف التي طالت مسؤولين عسكريين وأمنيين وشيوخ قبائل وأطباء ورجال أعمال وأنجال مسؤولين.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهور" عن مخطط دموي تقوده قوى قبلية ودينية متطرفة بتواطؤ قيادات عسكرية وأمنية تابعة لحزب إسلامي شريك في الحكومة.

وقالت مصادر "الجمهور" إن المخطط يستهدف التصفية الجسدية لعدد من كبار قادة الجيش والأمن الذين تعتبرهم تلك القوى حجر عثرة في طريقها نحو السيطرة التامة على المؤسسة العسكرية والأمنية، وإحكام قبضتها على كافة مؤسسات الدولة في البلاد.

ولفتت مصادر صحيفة "الجمهور" إلى سلسلة الاغتيالات التي طالت مسؤولين عسكريين وأمنيين، تمت بطريقة منظمة وبأسلوب واحد تقريباً يعتمد على استخدام الدراجات النارية والأسلحة النارية كاتمة الصوت والقناصات.

وأشارت المصادر إلى قائمة تضم نحو 200 من كبار ضباط الجيش والأمن مستهدفة في هذا المخطط، ويجري مراقبة تحركاتها ووضع الخطط الملائمة لاغتيالها مع وضع خطط بديلة للتنفيذ.

ونوهت مصادر صحيفة "الجمهور" بأن خطط عمليات الاغتيال تركز بدرجة أساسية على تنفيذ تلك العمليات أمام المباني والمقرات العسكرية والأمنية بهدف تضليل الرأي العام واتهام "النظام السابق" بالوقوف وراء هذه العمليات بالتزامن مع حملة إعلامية تختلق كل يوم روايات وقصصاً مزعومة عن استياء قيادات سياسية وعسكرية وأمنية محسوبة على النظام السابق من قرارات هيكلة الجيش والأمن والترويج لإشاعات عن مساعي تلك القيادات لتقويض قرارات الهيكلة.

وكانت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي مسرحاً لسلسلة من الاغتيالات استهدفت بصورة أساسية قادة وضباطاً عسكريين وأمنيين، وأسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة ثالث بجروح خطيرة ونجاة رابع في عمليات اغتيال منفصلة خلال يومين، حيث أقدم مسلحون على متن دراجة نارية ظهر الثلاثاء على اغتيال العميد الركن فضل محمد جابر الردفاني- قائد محور ثمود- بالقرب من وزارة الدفاع بصنعاء، بعد أن أطلقت عليه الرصاص بمسدس كاتم للصوت، وتزامنت هذه العملية مع محاولة اغتيال أخرى نفذها مسلحون بواسطة قناصة في منطقة دار سلم بصنعاء، واستهدفت العقيد في الحرس الجمهوري سليم الغرباني الذي نقل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، في حين نجا ضابط في الأمن المركزي من محاولة اغتيال أمام منزله بعد ضبط أحد الإرهابيين وهو يحاول زرع قنبلتين تحت سيارة الضابط تمهيداً لتفجيرها في وقت لاحق.

وتأتي العمليات الثلاث المذكورة بعد يوم واحد من اغتيال ضابط في الأمن السياسي يدعى بشير العديني أمام كلية الشرطة برصاص مسلحين على متن دراجة نارية، وبعد 4 أيام من اغتيال الشيخ محمد احمد دغسان أمام منزله في حي الجراف جوار الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء من قبل مسلحين مجهولين، كما تعرض منزل وزير النقل واعد باذيب فجر الثلاثاء لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين مما استدعى الرد عليهم وضبط أحدهم..

وفي محافظة تعز قتل أحمد محمد سيف البكاري أحد مشائخ مديرية جبل حبشي برصاص سلاح ناري أثناء تناوله طعام الغداء في أحد الأعراس، فيما نجا مدير عام مديرية المظفر من محاولة اغتيال قام بها مسلحون يتبعون نافذاً في المحافظة.

وفي محافظة حضرموت اغتال مسلحون مجهولون مساء الثلاثاء عبده عوض العاجم- نجل مدير الاستخبارات العسكرية السابق- في مدينة غيل باوزير بعد عام من اغتيال والده على يد مسلحين مجهولين مطلع ديسمبر العام الماضي.

وفي مساء نفس اليوم أيضا، أطلق مسلح مجهول يستقل دراجة نارية الرصاص على الدكتور علي البازلي- استشاري المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ذمار العام، أثناء تواجده أمام عيادته في الشارع العام بذمار، مما أدى إلى وفاته.

وفي محافظة عدن، قتل قاسم علي العيسائي- أحد كبار مشائخ يافع- برصاص مسلحين في منطقة البساتين، وقتلت امرأة في حي المندرة برصاص متشددين مسلحين كانوا يتحركون على دراجات نارية ويقتحمون عدداً من المنازل في الحي بالقوة بحجة أن أصحابها يتناولون المسكرات.. كما لقي شخصان مصرعهما في محافظة لحج إثر نشوب اشتباكات مسلحة بعد نزاع حول أعمال قطع طريق على خلفية مطالب حقوقية.

وفي اتجاه جرائم الاختطاف، شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي 3 عمليات اختطاف، تم في الأولى اختطفا 3 أجانب (فنلنديين ونمساوي) من قبل مسلحين إلى جهة غير معروفة، وتم في الثانية اختطاف نجل مدير البنك الدولي إلى منطقة نهم تحت قوة السلاح، في حين فشلت العملية الثالثة التي استهدفت طبيبة فلبينية بعد ضبط الأمن لمختطفيها أثناء محاولتهم نقلها خارج العاصمة.

وفي سياق متصل وجه مجلس النواب رسالة لرئيس الحكومة بتكليف وزيري الدفاع والداخلية بالحضور إلى المجلس السبت لمساءلتهما بشأن الاختلالات الأمنية والاغتيالات وتقديم إيضاحات بشأنها والإجراءات المتخذة حيالها.

وفي جلسة البرلمان المنعقدة الأربعاء، طالب النائب عبده بشر بالضغط على الحكومة لإقالة رئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي ورئيس الاستخبارات العسكرية، في حين طالب كل من عبدالعزيز جباري ومحمد الرضي وعبدالله الخلاقي وناجي عتيق بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، كونها مصدر شحنات الأسلحة المهربة لا سيما القناصات والمسدسات كاتمة الصوت، في حين طالب النائب سنان العجي بمنع الدراجات النارية في المدن الرئيسية.

وعلى ذات الصعيد، وصف القيادي في الحزب الاشتراكي محمد المقالح الانفلات الأمني في صنعاء والمحافظات بأنه انفلات متعمد وقرار سياسي من قبل وزير الداخلية وجماعته (جماعة الإخوان المسلمين)، كونهم لا يثقون بالمؤسسات الأمنية القائمة، وحتى يثبتوا للرئيس والحكومة صحة ادعاءاتهم بوجود نقص في الأفراد والمعدات الأمنية، ويتمكنوا بالتالي من تجنيد الآلاف من عناصر الإخوان في أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، كما قال.

ومن جهته أوضح أمين عام حزب الحق محمد المنصور بأن الهدف من استمرار جرائم القتل الغامضة والاختطافات والتوترات في اليمن، هو خلط الأوراق وإبقاء نفس الأجواء المأزومة لتمرير ما وصفها بـ"المخططات المشبوهة من اجل التقسيم والتفتيت والتدخلات الأجنبية السافرة في شؤون البلد".

وقال المنصور في موضوع نشره في صفحته الشخصية في الفيس بوك إنه لم يتم الكشف عن جريمة واحدة من كل تلك الجرائم التي أعلن عنها سواء كان المستهدفون فيها مدنيين أم عسكريين.

وأضاف: "وكأنه لا وجود لشيء اسمه وزارة داخلية وأجهزة أمنية متعددة وجيش ومخبرين ومليارات تصرف، وكأن ما يحدث من جرائم وإرهاب وتوترات واختلالات وإثارات إعلامية في اليمن يأتي ضمن المواصفات المطلوبة للمرحلة".

إلى ذلك حمل القيادي في الحراك الجنوبي حسين علي البيشي، ما اسماها "القوى النافذة والمليشيات الدينية" مسؤولية قتل المسؤولين العسكريين الجنوبيين، الذين كان آخرهم العميد فضل الردفاني بسلاح كاتم الصوت في العاصمة صنعاء.

وفي إشارة منه إلى رموز التيارين العقائدي والعسكري في حزب الإصلاح قال البيشي "إن القوى النافذة والمليشيات الدينية التي تدفعها الفتاوى التكفيرية المستمرة، مسؤولة مسؤولية كاملة عن الجرائم المروعة التي تغتال أبناء الجنوب وكوادره العسكرية في وضح النهار" بحسب البيشي.

تجدر الإشارة إلى إحصائية لوكالة شينخوا الصينية ذكرت فيها أن 71 من صفوة الضباط والجنود في اليمن قد اغتيلوا منذ مطلع 2012م.

*صيفة الجمهور