صعدة برس-وكالات -
كشف باحث اميركي عن ان منطقة الشمال الأفريقي قد تحوّلت إلى مرتعٍ للإرهابيين من مختلف البلدان القاصية والدانية، مؤكدا ان قطر هي الداعمة لهم بعلم من الإدارة الأمريكية دون ان تتّخذ أي إجراءٍ ضدّهم!

ونشر معهد "إنترناشيونال بالسي ديجست" مقالةً بقلم "جون برايس" جاء فيها: بتأريخ 11 كانون الأول - ديسمبر عام 2012م أزاح العسكر في جمهورية مالي (تشييك موديف) عن منصبه، وفي شهر آذار - مارس أزاح أعضاء البرلمان بمعونة النقيب (آمادو سانوغو) رئيس الجمهورية (آمادو توره). فهذه الأحداث في مالي قد نشأت إثر التغييرات التي عصفت بالمنطقة في مهبّ "الربيع العربي" الذي أدّى إلى نشوب حربٍ داخليةٍ في ليبيا دون برنامجٍ معيّنٍ.
ويري الكاتب أنّ وساطة فرنسا في مالي هي أمرٌ سخيفٌ ويوكّد أنّ الأزمة المالية هي دليلٌ على ظهور خطرٍ جادٍّ؛ فانتشار المقاتلين المسلمين في شمال أفريقيا يشير إلى ابتعاد هذه المنطقة عن أمريكا.
واضاف الكاتب: ويرغب المسؤولون الفرنسيون بتشكيل قوّة أفريقية والقيام بعمليات عسكرية سريعة لترسيخ الاستقرار في مالي؛ أمّا رئيس وزراء مالي (ديارا) فقد دعا منظمة الأمم المتحدة للتدخل في سبيل إنهاء معاناة شعبه والحيلولة دون تجدّد الأحداث التي وقعت في شمال أفريقيا وسائر بقاع العالم.
واشار الباحث الى تصريحات وزير خارجية النيجر الذي قال: ان إقرار الأمن في المنطقة لا يتسنّى إلا عن طريق تأسيس قوّات مسلحة وبدعمٍ من قبل البلدان الصديقة.
كما لفت الى تصريح ممثل جمهورية ساحل العاج، حيث قال: انّ معاناة الشعب المحاصر من قبل الإرهابيين يزداد يوماً بعد يومٍ.
ويقول الباحث انه في خضمّ هذه الأوضاع، قالت هيلاري كلنتون: ان الحكومة الوحيدة التي تتمكّن من إنهاء الاضطرابات وإقامة النظام وإقرار الأمن، هي التي يتمّ تعيينها عبر انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ وتتمتّع بوجاهةٍ قانونيةٍ لتحقيق اتّفاقٍ سياسيٍّ جماعيٍّ.
واردف الباحث: وردّاً على هذا التصريح، قال رئيس جمهورية فرنسا، فرانسوا هولاند: كيف يمكن إقامة انتخابات حرّة في شمال مالي، في حين أنّ المنطقة تخضع لسيطرة معارضين لا يعرفون شيئاً عن الديمقراطية؟! لذا لا يجدر بنا إضاعة الوقت، ويجب الحفاظ على وحدة أراضي مالي كما كانت عليه سابقاً، ومرور الزمان من شأنه أن يؤدّي إلى تأزيم الأوضاع أكثر فأكثر.
ويشير الباحث الى قرارين أصدرتهما منظمة الأمم المتحدة ضدّ الإسلاميين في شمال مالي برقم (2056 و 2071)، مؤكدا انه ولحدّ الآن لم يصدر أمرا رسميا للقيام بعمليات عسكرية لمواجهة (أي كيو آي أم) والإسلاميين.
وقال الباحث: كما تراجع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، عن موقفه، وصرّح قائلاً: ان منظمة الأمم المتحدة منهمكة بإعداد استراتيجية كلية تشمل القضايا الأمنية والتصدي للأزمة على مستوى واسع وتأسيس حكومة ديمقراطية في الساحل.
واضاف: والحقيقة أنّ البلدان الأفريقية قلقة من انتشار الإسلام في المناطق الأخرى، لذا انتقدت سياسة منظمة الأمم المتحدة في قبال مالي وأكّدت ضرورة دعم هذا البلد والحيلولة دون سيطرة الإسلاميين على مناطق واسعة منه، وذلك من خلال الموافقة على طلب إرسال قوات متعدّدة الجنسيات.
من جهة، لفت الباحث الى مواقف الزعيم الشعبي لقبلية الطوارق اللاجئ في مخيم (مينتاو) في (بوركينا فاسو) الذي اعتبر أنّ تنظيم القاعدة في المغرب العربي هو المسؤول عن حوادث الاغتصاب وقطع الأعضاء والجلد أمام الملأ العام في قريته.
وتابع:‌ إنّ أمريكا كانت مكلفة بالقضاء على هؤلاء الإرهابيين في عام 2003م عند فرارهم من الجزائر واستقرارهم في المناطق الشمالية لمالي التي تحوّلت إلى مرتعٍ لتنظيم القاعدة الذي يظمّ أعضاء من موريتانيا ونيجيريا والنيجر وتشاد والصومال وأفغانستان وباكستان. فالاستخبارات الأمريكية كانت على علمٍ بهذا الأمر.
وقال: وبالتأكيد فإنّ هذا التنظيم غير قادرٍ على الاستمرار دون دعمٍ ماليٍّ وعسكريٍّ، والمتّهم الأساسي في هذه القضية هي قطر، حيث تدعم (أي كيو آي أم) و(أنصار الدين) و(نهضة الحرية) ومنظمة الجهاد في غرب أفريقيا (موفوجا). ي
وأكد الباحث في ختام مقاله أنّ أمريكا تقدم دعماً سنوياً لقطر يقدّر بمليارات الدولارات، ويستند الى قول أحد الخبراء الذي يقول: ان دعم بلدٍ داعمٍ للإرهاب هو بمثابة دعم الإرهاب مباشرةً.