صعدة برس -
وجه محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل رسالة لمن قال انه يدعون أنهم مع التغيير والثورة قائلا " أوجه رسالة للإخوة الذين يدعون أنهم مع التغيير والثورة اتركوا لنا المجال لنعمل من اجل المحافظة .


وقال شوقي خلال فعالية الورشة التدريبية الخاصة بمنفذي القانون حول آلية الحماية القانونية للنساء والتي أقامها اتحاد نساء اليمن اليوم الأحد بمؤسسة السعيد للعلوم والثقافة والتي تأتي ضمن أنشطة مشروع الحماية القانونية والمناصرة بدعم من منظمة أكسفوام البريطانية ، وتستمر خلال يومين ، أنة قبل الثورة كان الوضع الأمني مستقر بالمحافظة ، وإثناء الثورة وقد يكون ما بعد الثورة تتدهور الأمن بسبب الإحداث الماضية وليس بسبب الأمن فقط والمواطن شريك بذلك .



ونوهي شوقي بالقول " المرحلة الحالية جعلت المواطن يشعر بضياع حقوقه ، التى لن تعاد الا بتكاتف أفراد الامن ، ونأمل بتعاون الجميع بالمرحلة القادمة لاستتاب الأمن بالمحافظة ، ولن تحدث تنمية إلا إذا تم تنفيذ القانون وبعيداً عن السياسية والحزبية وغير ذلك " قائلا " إن قرار تشكيل الهيئة الاستشارية للمحافظة اثار ضجة بين صفوف الأحزاب والثوار والعقال وغيرهم بالفيس بوك ، والبعض يقول أين الشباب والثوار ورجال الإعمال والنساء وتناسوا هولاء إننا التقينا برمضان والتي كان من ضمن مبادئ ميثاق الشرف تشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا ومساعدة الأمن لحل القضايا ودياً بعيداً عن المحاكم والقضايا المرفوعة منذ سنوات ، ولم تستطيع معالجات هذه القضايا المحاكم إلا بواسطة مشايخ وأعيان ووجهاء داخل المحافظة ، وعلى ضوء ذلك قررنا تشكيل هذه الهيئة ، والأكاديميين يخول لهم إعمال الأخرى ".



وأضاف المحافظ قائلا : "إن محافظة تعز أكثر المحافظات بالجمهورية اليمنية تتعامل مع المحاكم ووصل المواطن فيها الى مرحلة لا يوجد ثقة بالقضاء والمحاكم والتنفيذ من الأمن ، وهناك مراحل تحتاج إلى إيجاد حلول للقضايا بطريقة ودية وكان هذا سبب رئيسي لتشكيل هذه الهيئة الاستشارية ، فتع يوجد بها مشايخ ".



وقال شوقي هائل :"اوجة رسالة للإخوة الذين يدعون أنهم مع التغيير والثورة اتركوا لنا المجال لنعمل من اجل المحافظة ، وهذه اللجنة مخول بحل المشاكل بين الناس ، والسلم الاجتماعي . وقبل إن يتم تسيير المسيرات والاحتجاجات فهي لاتهمني لكوني على ثقة وعلم بما اعمل بة" .



واشار الى انة يجب التعامل مع المواطنين وفقاً للقانون ، كما ان حقوق المرأة يجب إن تنفذ على المرأة والرجل بحدا سواء ، وسيتم بالمرحلة القادمة إعادة تأهيل وبناء أقسام شرطة بالمحافظة وفي 2013م سنكتمل من ذلك .



وقال المحافظ :" للأسف وزارة الداخلية تعمل في عالم ونحن بالمحافظة ومحافظات الجمهورية الاخري بعالم أخري ليس في المحافظة وإنما باليمن ككل ،وأقول إن اكبر غلطة أقدمت عليها الحكومة هي أنها لم تعطي للأمن حقوقه ، أين ذهبت المليارات والتي لم تخصص لبناء سجون مركزية وأقسام شرطة وإدارات أمن ، ولم توجد بنية تحتية بكافة المحافظات الخاصة بذلك ، الا اننا بالمرحلة القادمة سنعمد الى تأهيل وتدريب مدراء أقسام الشرطة وإفراد الأمن بعدة مديريات ،منوة الى ان رجال الأمن مخول لهم الحماية والحفاظ على الأمن وتابعين بالتوجيهات المجلس المحلي بالمحافظة وإدارة أمن تعز ومسئولين عن تنفيذ القانون ولا تتبعون اى جهة أخري ، وكل ذلك من اجل خدم المواطن ".



واوضح قائلاً لقد بدئنا بالتدريج بتغيير مظهر المحافظة ، وحملة شارك تهدف إلى إشراك الجميع من اجل إحداث تنمية بالمحافظة بعدة جوانب ، وبخصوص إلا من والاستقرار بالمحافظة والأخ / مدير أمن تعز مخول لة تنفيذ القانون بجدية تامة وقوة بدون تخوف ولة الحماية المطلقة بذلك طالما وهو مع القانون ولا يتساهل مع اياً كان خارج القانون فتعز يجب إن تعود إلى سلميتها وحضارتها وثقافتها ولن اسكت على ذلك وسنظل نناضل من اجل ذلك وإصلاح وضع الجميع فيها .



وقال إن اللجنة المشكلة تحل مشاكل اجتماعية ومنها بني الدعيس وبني عون والصوفية والكريبة ومشاكل خدير والمسراخ وماوية وغير ذلك ،



وقدتم تقسيم مديريات المدينة إلى مربعات وإحياء بمشاركة رجال الأمن وإعادة النظر بتعيين عقال الحارات ، فسيتم تشكيل لجنة مصغرة بكل حارة وسيتم التنسيق مع الجميع بكافة المربعات والحارات بكافة الجوانب ،



وأضاف إن وزير الدفاع تكرم واعتمد نظام اتصالات سيتم العمل بها خلال أسبوعين لتسهيل عمليات الاتصال والتواصل بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية بكافة نواحي المحافظة .



من جانبها أوضحت نبيهة طارش - رئيس اتحاد نساء اليمن بأن الدورة تهدف إلى تأهيل وتدريب منفذي القانون ورجال الأمن والشرطة والبحث الجنائي حول إلية الحماية القانونية للنساء وضمان الحقوق والحريات وفقاً للقانون والمواثيق الدولية .



وأوضحت إشراق المقطري منسقة منظمة اكسفام البريطانية ومشرفة مشروع الحماية القانونية بأنة سيتم تنفيذ البرنامج بعدة محافظات والتي ستساهم برفع قدرات المنسبين للأمن حول تعريفهم بحقوق الإنسان وأخر المستجدات المتعلقة بذلك ، وأهمية إعادة الثقة بين رجال الأمن والمواطن وفقاً للقوانين المتبعة بذلك .



حضر افتتاح الدورة العميد الركن محمد صالح الشاعري- مدير امن تعز ومدير أدارة البحث الجنائي ومدير الأمن المركزي ورؤساء وأقسام الشرطة بالمحافظة وعدداً من المحاميين والمحاميات وممثلي المنظمات الحقوقية .