احمد الحبيشي -


كان حصاد الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك ) بائسا ً عندما أخفقت خلال الشهر الأخير من عام 2010م في منع ومصادرة الحقوق الدستورية لغالبية أعضاء مجلس النواب أثناء التصويت على قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل لجنة عليا مستقلة للانتخابات من القضاة . وزاد من بؤس هذا الحصاد لجوء بعض نواب ( المشترك ) الى بعض القنوات الفضائية التي تحترف الاثارة والتضخيم ، لتسويق أداء مسرحي هزيل تحت مسمى الاعتصام في قاعة البرلمان بهدف الضغط على حزب الأغلبية لتأجيل الانتخابات المقرر إنجازها في ابريل القادم 2011م وتمديد فترة إضافية لمجلس النواب الحالي بعد التمديد السابق الذي انتزعته أحزاب ( اللقاء المشترك ) من الحزب الحاكم بموجب اتفاق فبراير 2009م.

والمثير للدهشة ان بعض أعضاء الكتل البرلمانية لأحزاب ( اللقاء المشترك ) قرروا في الاسبوع الأخير من العام 2010م إسدال الستار على مسرحية ( الاعتصام ) الفاشلة، في قاعة مجلس النواب على نحو ما فعلوه في الأسبوع الأول من ديسمبر 2010م، والانتقال إلى خارج المجلس حيث قدموا أمام بوابته الأمامية عرضا هزليا بحضور عدسات بعض القنوات الفضائية، هددوا فيه وهم يلبسون الأشرطة البرتقالية باللجوء مجددا ً الى الشارع لتحقيق مطالبهم التي يستهدفون من خلالها تأجيل الانتخابات وتمديد فترة مجلس النواب وإدخال البلاد في فراغ دستوري يفسح الطريق أمام أحزاب ( اللقاء المشترك ) للوصول الى السلطة أو المشاركة فيها عبر الأبواب الخلفية ، بعيدا ً عن صناديق الاقتراع !!
ومما له دلالة عميقة ذلك الحضور المكثف بالصوت والصورة لنواب حزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني بما هما الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان تكتل ( اللقاء المشترك ) في العرض المسرحي الهزيل الذي أتحفوا به مشاهدي بعض القنوات الفضائية على مرأى ومسمع من ناخبيهم الذين أصبحوا أكثر حماسا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ابريل القادم ، بعد أن أصابهم الملل وأدركتهم الخيبة بسبب تمسك أولئك النواب بمقاعدهم وامتيازاتهم البرلمانية على امتداد ثمانية سنوات عجاف .
بوسع كل من يتابع الخطاب السياسي والإعلامي الذي تتبناه أحزاب ( اللقاء المشترك ) منذ سقوطها في مستنقعات الشوارع المفتوحة على الخيارات الانقلابية والمشاريع الرجعية، ملاحظة أن هذه الأحزاب ظلت – ولا زالت تراهن من الناحية الشكلية على استثمار تمددها الميداني داخلياً وخارجياً ، بهدف تجديد وتنويع مصادر شرعيتها بعد نقل مركز ثقل نشاطها المعارض من المؤسسات الدستورية للدولة والمجتمع ، إلى الشارع المفتوح على كل الاحتمالات و الوسائل والمطالب والمشاريع بكل الاتجاهات المشروعة وغير المشروعة. بيد أنّ مضمون هذا الخطاب يشير من الناحية الموضوعية إلى مراهنة هذه الأحزاب على توظيف ما تتوهم أنّها مصادر شرعية إضافية بهدف إنتاج نسخة يمنية لثورة شعبية سلمية من طراز ((الثورات البرتقالية)) التي اجتاحت جمهوريات الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي ، وبلدان أوروبا الشرقية في تسعينات القرن العشرين المنصرم، وتمكنت من إسقاط النظم والأحزاب الحاكمة في تلك البلدان عبر الشوارع ، بعد نجاحها في تحييد المؤسسات الإعلامية والعسكرية والأمنية الرسمية ، على أثر مصادمات محدودة بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين والمعتصمين في شوارع بعض المدن، حيث عملت النخب المشاركة في تلك (( الثورات البرتقالية )) على استثمار ضحايا تلك المواجهات بممارسة ضغوط سياسية وإعلامية على المؤسسات الأمنية ، وتحييدها لاحقا ً!!
وفي الحالة اليمنية، تبدو بوضوح ملامح المراهنة على تعلم خبرات ((الثورات البرتقالية)) من خلال القيام ببعض الأعمال الخارجة عن القانون، بما فيها حملات التشكيك المسعورة ضد وسائل الاعلام الرسمية ، والاستفزازات التي تستهدف بعض أفراد أجهزة الأمن بهدف جرِّها إلى مواجهات يسقط على إثرها بعض القتلى والجرحى، ثمّ استثمار أولئك الضحايا لتدوير وتوسيع حالة المجابهة في الشارع من خلال تنظيم اعتصامات وجنازات وفعاليات ميدانية جديدة ومتواصلة تطالب بمحاسبة أجهزة الأمن.
وعندما تصبح الحالة الأمنية هدفاً مباشراً للحراك السياسي المعارض عبر الشوارع، تحصل أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ((اللقاء المشترك)) ، على حوافز جديدة لتصعيد هجومها التحريضي على السلطة من خلال المراهنة على استدراج أجهزة الأمن لمزيدٍ من المواجهات المباشرة مع فعاليات الشوارع ، الأمر الذي يسفر عن مزيد من الضحايا ، ومزيد من المفاعيل الإضافية للحراك السياسي المعارض في الشارع على نحو يدفع إما إلى المراهنة على إمكانية تحييد الأجهزة الأمنية وتمهيد الطريق للوصول الى السلطة على نحو ما حدث في أوروبا الشرقية، ، أو المراهنة على تدويل الأزمة الداخلية بهدف الحصول على تدخل خارجي ضاغط لصالح المعارضة كما حدث في السودان ودول البلقان.
ما من شك في أن المشهد السياسي الراهن يتسمُ بتحدياتٍ ومخاطر جدية تهدد وحدة الجمهورية اليمنية ونظامها السياسي الديمقراطي التعددي وثوابتها الوطنية ، الأمر الذي يستوجب عدم الفصل بين عدم الاعتراف بالهوية الوطنية في الخطاب السياسي والإعلامي لما يسمى ( الحراك الجنوبي ) و(التيار السلفي ) من جهة، وبين الحراك السياسي الميداني لكل من الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للاصلاح اللذين يسعيان إلى تأزيم الحياة السياسية بعد أن كانا فاعلين رئيسيين في جميع الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد أثناء مشاركتهما في السلطة، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام منذ المرحلة الانتقالية 1990 1993م ، مروراً بالائتلاف الثلاثي الذي ضم التجمع اليمني للإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني خلال الفترة 1993 1994م، وانتهاءً بالائتلاف الثنائي بين المؤتمر والإصلاح 1994 1997م ، بعد حرب صيف 1994م ، حيث استمر هذا الائتلاف الذي لم يخلُ هو الآخر من الأزمات حتى الانتخابات البرلمانية لعام 1997م، والتي أسفرت عن فوز المؤتمر بأغلبية مريحة ، منحته الحق الدستوري في تشكيل حكومة منفردةٍ ، لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي حاز على ثقة غالبية الناخبين . ما أدى إلى خروج حزب ((الإصلاح)) من السلطة إلى المعارضة ، وانضمامه إلى الحزب الاشتراكي وبعض أحزاب المعارضة في إطار تحالف ((اللقاء المشترك)).
وعلى خلفية دور ((الإصلاح)) و((الاشتراكي)) في صناعة الأزمات السياسية أثناء مشاركتهما في السلطة، واصل ((اللقاء المشترك)) تحت قيادة هذين الحزبين المأزومين نهجهما السابق من خلال صياغة خطاب سياسي وإعلامي يتسم بالمجابهة والمكايدة، والاشتغال على افتعال الأزمات وتأجيج الفتن وتشويه الحقائق، واستغلال مصاعب النمو واختلالات الوضع الاقتصادي العالمي على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وتوظيفها سياسياً بهدف افتعال مصاعب إضافية تدفع البلاد أثمانها من رصيد حاضرها ومستقبلها.
ويمكن القول إنّ أحزاب ((اللقاء المشترك)) بقيادة التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، وجهت بنهجها القائم على تأزيم الحياة السياسية والدفع بها نحو المجابهة ، ضربة لقواعد العملية الديمقراطية التي تضمن لأحزاب الأقلية المعارضة حقوقها السياسية في المشاركة باتخاذ القرارات وصياغة السياسات التي تتعلق بالمصالح الوطنية العليا للبلاد، سواء من خلال دورها في هيئات السلطة المنتخبة ، وحقها في معارضة الحكومة وسياساتها عبر الصحافة الحرة وغيرها من وسائل التعبير ، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات من موقعها في المعارضة، أو من خلال الحوار مع الحزب الذي يقود السلطة، ناهيك عن مبادرات فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي دعا فيها هذه الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار ، وصولا الى توقيع اتفاق فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في ابريل 2009م ،و تمديد فترة البرلمان لسنتين إضافيتين ، تمهيدا لإدارة حوار سياسي وطني حول تعديل الدستور واصلاح النظام الانتخابي وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بتطوير العملية الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية.
ويبقى القول إن أحزاب (( اللقاء المشترك)) دأبت على الهروب من خيار الحوار إلى خيار المكايدة والمجابهة والمتاجرة بالشعارات والإفراط في تشويه الحقائق ، واختارت خيار اللجوء إلى الشارع ، وهو خيار يعكسُ منطقاً سياسياً شمولياً ومتطرفاً ، ويفقد هذه الأحزاب القدرة على استيعاب المتغيرات والمشاركة في صناعتها ، بعد أن تصبح عاجزة عن التخلص من قيود اللعبة العمياء لمشاريع الشوارع التي هدد نواب ( اللقاء المشترك ) بالعودة اليها مجددا في عرضهم المسرحي الأخير عبر القنوات الفضائية .
و لانبالغ حين نقول إن الخطاب السياسي والإعلامي لهذه الأحزاب لا يتحمل فقط مسؤولية المخاطر الناجمة عن نهج المجابهة الذي يشكل المحتوى الرئيسي لهذا الخطاب المدمر، بل إنه يتحمل أيضاً المسؤولية عن المأزق الحاد الذي وجدت هذه الأحزاب نفسها فيه، منذ فشل ((اللقاء المشترك)) في الانتخابات البرلمانية لعام 2003م، والانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م، حيث عجزت هذه الأحزاب عن استيعاب معايير وقيم الديمقراطية التعددية والتكيف والتعايش مع نتائج الانتخابات واستخلاص الدروس منها، وهو ما يفسر عدم قبول هذه الأحزاب بحق رئيس الجمهورية في تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي حصد أغلبية أصوات الناخبين ، ونزوعها نحو الانقلاب على الديمقراطية من خلال تحريض الشارع ضد نظام الحكم ، وتشويه الحقائق وإحياء النزعات المناطقية ورفع الشعارات الانفصالية، والمراهنة على إعادة إنتاج الأزمات السياسية كوسيلةٍ لتعطيل المؤسسات الدستورية المنتخبة.
في هذاالسياق تساعد القراءة الدقيقة لأبعاد المشهد السياسي الراهن على إدراك حقيقة أن أهم ما يميز الحراك السياسي لأحزاب (( اللقاء المشترك )) هو الافراط في المراهنة على خيار (( الثورة الشعبية السلمية )) بواسطة تشغيل مفاعيل البدائل المتخلفة والمشاريع الميتة في الشارع، والخلط بين الحرية والفوضى بواسطة الماكنة الإعلامية المعارضة ، وهو ما يتجلى في مراهناتها على إثارة تداعيات حرب صعدة وآثار حرب 1994 ومخاطر تنظيم القاعدة في اليمن على نحو يدفع بتدويل هذه القضايا الثلاث ، وهو ما يستدعي القراءة الموضوعية لهذه القضايا وتحليل مواقف أحزاب اللقاء المشترك منها .
وبهذا الصدد تقتضي الموضوعية ملاحظة إصرار هذا الخطاب الملتبس على تجاهل الأهداف والمنطلقات والأبعاد الخطيرة لجرائم الإرهاب وأعمال العنف التي تستهدف تقويض أسس النظام السياسي القائم على الديمقراطية التعددية وحرية التعبير و تداول السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع، فقد حرص هذا الخطاب على تشويه المواجهات التي جرت وتجري بين قوات الدولة الأمنية وقوى التطرف والارهاب والجماعات الخارجة عن الدستور والقانون ، حيث تمحور ذلك التشويه في محاولات إظهار الجماعات الإرهابية ومرتكبي الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون في صورة الضحية التي تتعرض للقمع والملاحقة وانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير على نحو ما فعلته ومازالت تفعله بأشكال متفاوتة قيادات بعض أحزاب (( اللقاء المشترك )) وصحافتها وكتابها.
ولا نبالغ حين نقول إنّ تناقضات الخطاب الإعلامي المعارض لأحزاب اللقاء المشترك إزاء قضية مكافحة التطرف والإرهاب والأعمال الخارجة عن القانون كشفت الإفلاس القيمي لذلك الخطاب وسقوطه في مستنقع الانتهازية السياسية، وإدمانه على البحث عن فرص ضائعة لتصفية حسابات سياسية وحزبية مع السلطة وحزبها الحاكم ، وتسويق ذرائع واهية لتبريرالجرائم الإرهابية والأعمال الخارجة عن القانون وتبرئة مرتكبيها والتقليل من مخاطرها على مستقبل الديمقراطية وحياتنا الجديدة بشكل خاص، ومصالح الوطن والمجتمع والشعب بشكل عام.
من نافل القول إنّ المنطلقات الفكرية والسياسية لجرائم الإرهاب والأعمال الخارجة عن القانون التي واجهتها أجهزة الأمن والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية في بلادنا كانت غائبة تماماً عن الخطاب الإعلامي المعارض ، بعد ان أسرف خلال السنوات السابقة في إخراج المواجهة مع الإرهاب من سياقها الموضوعي إلى سياق آخر يتسم بالكيدية تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، فيما كان هذا الخطاب يتجاهل تماماً أنّ هذه الحقوق موجودة في البنى الدستورية والسياسية والإعلامية والثقافية لنظامنا الديمقراطي التعددي، مقابل غيابها المطلق عن منظومة الأفكار المتطرفة والمتشددة التي تغذي الإرهاب وتوجه نشاط الجماعات المتطرفة بدعاوى دينية زائفة وملفقة، ناهيك عن أنّ الفكر السياسي الأحادي للجماعات الإرهابية التي واجهتها – ولا تزال – تواجهها الدولة بمختلف مؤسساتها الثقافية والإعلامية والتربوية والأمنية لا يعترف بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، ويسعى إلى بناء دولة دينية استبدادية شمولية على غرار نموذج نظام ولاية الفقيه ونموذج نظام طالبان، وكلاهما وجهان مذهبيان للدولة الدينية التي تجاهد حركات الإسلام السياسي المنضوية في تكتل (( اللقاء المشترك )) السنية والشيعية من أجل بنائها. وهي دولة لا مكان فيها للتعددية السياسية والفكرية وانتخاب الحكام والهيئات التمثيلية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع ، ولا تعترف بضمان حقوق الإنسان، وحقوق المرأة.
ولئن كان المشهد السياسي الراهن ينطوي على مخاطر جدية بسبب تصاعد المراهنات على إمكانية التراجع عن الوحدة والديمقراطية وتدويل بعض القضايا الداخلية بواسطة مفاعيل الشارع ، فإن تجاوز هذه المخاطر لا يمكن تحقيقه بدون التحليل الموضوعي للنزعات المتطرفة والمنتجة للأزمات الحادة ، بدءاً بالصدمة التي أصابت الحزب الاشتراكي وحلفاءه بعد إعلان نتائج انتخابات 1993م والاندفاع نحو إفتعال أزمة سياسية حادة وصلت ذروتها في الحرب والانفصال ، مروراً بالصدمة التي أصابت أحزاب المعارضة بعد فشلها في انتخابات 2003م ، وتفجير حرب صعدة وما تلاها من تداعيات ومواقف ملتبسة ، وانتهاء بفشل مراهنات هذه الأحزاب على تحقيق نتائج حاسمة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م، وإعادة تشغيل ماكنة حرب صعدة مجدداً بعد هذه الانتخابات ، بالتزامن مع تشغيل ماكنة التحركات والاحتجاجات والاعتصامات التي يسندها خطاب سياسي وإعلامي طافح بالأفكار والنزعات المذهبية والسلفية والمناطقية والانفصالية .
وبقدر الحاجة إلى تحليل " القواسم المشتركة " لهده النزعات والاتجاهات الرجعية بهدف منع إعادة إنتاج الآثار السلبية التي نتجت عن تأزيم الحياة السياسية بعد كل محطة انتخابية في مسار العملية الديمقراطية الجارية في البلاد، بقدر الحاجة أيضاً الى التأكيد على أنّ الوطن والمجتمع هما اللذان يدفعان على الدوام ثمن إصابة نخب صغيرة ومعزولة من السياسيين الفاشلين والأنجلتنسيا المأزومة بأمراض الطفولة السياسية والاقامة الدائمة في الماضي، وإدمانها على المراهقة الفكرية والتعصب العقائدي والوهن العقلي والكسل الذهني.