https://www.saadahpress.net/ شبكة صعدة برس الإخبارية - رصد الوقائع كما هي في الواقع https://www.saadahpress.net/news-26581.htm 2015-09-30 نص بيان المفوضيه الساميه لحقوق الانسان بجنيف حول الانتهاكات في اليمن..

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺭﻭﺑﻴﺮﺕ ﻛﻮﻟﻔﻴﻞ، ﺇﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ - ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 24-11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ - 151 ﻣﺪﻧﻴﺎً - ﺑﻴﻨﻬﻢ 26 ﻃﻔﻼً ﻭ 10 ﻧﺴﺎﺀ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺡ 151 ﺁﺧﺮﻳﻦ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ 26 ﻣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ 7217 ﻣﺪﻧﻴﺎً، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ 2355 ﻗﺘﻴﻼً ﻭ 4862 ﺟﺮﻳﺤﺎً .. ﻣﻀﻴﻔﺎً، ﺃﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻓﻲ 11 ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻛﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒّﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻷﺣﺪ 27 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015 ، ﻋﻦ ﺭﻓﺾ " ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ " ﻷﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﻢ ﺭﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ . ﻭﺗﺄﺳﻒ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ " ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ " ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﻢ ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ - ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ - ﻻ ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺄﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ . ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 12 ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺳﻘﻂ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ : " ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎﺭﺥ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻤﻘﺘﻞ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 28 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015 ، ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ " ﻭﺍﺣﺠﺔ " ، ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﺰ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 130 ﻣﺪﻧﻴﺎً، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺟﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ . ﻣﻀﻴﻔﺎً، ﺃﻥ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎً : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻣﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎً " ﺑﻼ ﺷﻚ " ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﺃﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻴﻤﻦ . ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻠﻎ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺃﻭﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ 19 ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ - ﻧﺤﻮ 21 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ - ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻫﺠّﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻭﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻥ " ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻤﺮ ." ﻭﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﻌﺪ " ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ." ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : " ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ . ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﺠﺎﺯﻓﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ " ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ." ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ، ﺃﻭﺻﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ . ﻛﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ، 15 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2015 ، " ﺍﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ " ﺣﻴﺎﻝ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ، ﻭﺩﻋﻴﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﺣﺬﺭ ﺃﺩﺍﻣﺎ ﺩﻳﻨﻎ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺟﻴﻨﻴﻔﺮ ﻭﻳﻠﺰ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻧﻪ : " ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ