بقلم/ الاستاذ/عبده محمد الجندي -
إن الخطر على الأغلبية الحاكمة لابل على الدولة بشكل عام لايمكن أن يكون ناتجاًعن شطحات الاقلية المعارضة وماينتج عنها من الاستفزازات والمزايدات والمكايدات السياسية التي قد تتجاوز ما هو جاهز من الاخطاء والسلبيات الفاسدة بسوء النية الى تعمد بل وقد تذهب الى أبعد من ذلك في اتخاذ الحق ثوباً لتمرير الباطل وتحويل الايجابيات الى سلبيات وعيوب طبقاً لما لديها من الاجندات الباحثة عن ثقة الشعب لابل قبل انها قد تتخذ من البكاء على مصالح الشعب ستاراً غير شفاف لمصادرة حقه في السلطة والسيادة لأن ذلك يندرج في نطاق مالديها من البرامج التنافسية الباحثة عن نقاط ضعف الحاكم لكن الخطر على الدولة وعلى الأغلبية الحاكمة قبل ذلك وبعد ذلك. يكمن في سوء استخدام بعض منهم في الحكم لما يناط بهم من المهام والمسؤوليات القيادية وتحويلها من مواقع لخدمة الشعب والسهر على مكاسب الثورة الى مواقع خاصة لخدمة مصالحهم الانانية بوسائل وأساليب انتهازية فاسدة تسخر العام لخدمة الخاص والموضوعي لخدمة الذاتي على نحو تجد فيه الاقلية المعارضة والشاطحة والناطحة مادة للحصول على ماهي بحاجة اليه من السلاح الفاعل والمدمر لما تمتلكه الاغلبية والدولة من الهيبة ومن القوة السياسية والاقتصادية الكفيلة بالحفاظ على ثقة الهيئة الناخبة. لكي تثبت لابناء الشعب انهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية والأمانة والإيمان في حسن اختيار الافضل..
ومعنى ذلك ان منهم في الحكم يحتاجون الى البحث عن الاخطاء والاخطار المحيطة بهم داخل الدوامة العنيفة لما تعانيه الدولة من الاختلالات والاشكاليات الناتجة عن القصور الذاتي لبعض القيادات الفاسدة ناهيك عن المشاكل الناتجة عن القصور الموضوعي في مجتمع كثير السكان قليل الموارد بدلاً من البحث عنها داخل الدوامة السفسطائية الصاخبة للمعارضة الشاطحة والناطحة والمجنونة ذات المطالب اللا ديمقراطية التي تتخذ من الحوار وكلمة الحق مدخلاً لتمرير مالديها من باطل يعكس الطموحات والتطلعات والاطماع اللامعقولة واللامقبولة في محاولة يائسة للوصول الى السلطة عن طريق استبدال الشرعية الانتخابية بالشرعية الحوارية غير المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والسيادة وهو وحده السيد وصاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لاتُعلى عليه ارادة أو سيادة.. أعود فأقول بأن احزاب المعارضة التي مابرحت تستخدم كلما لديها من الوسائل والأساليب المشروعة وغير المشروعة لإحلال المرجعية الحزبية بديلاً غير ديمقراطي للمرجعية الشعبية في الاستحواذ على السلطة والثروة وهذه حقيقة يدركها صاحب الاغلبية الحاكمة جيداً وتدركها الطليعة الواعية بين أبناء الشعب الذين تقع على كاهلهم مسؤولية توجيه الهيئة الناخبة الذين يفضلون الثقة بالحزب الحاكم رغم ما فيه من العيوب على الثقة بالمعارضة رغم ماتدعيه من الكمال الزائف والزائل من الفراغ الى الفراغ ومن العدم الى العدم اللاموجود.. الأمر الذي يستوجب اعطاء الأولوية في سباق المعتركات التنافسية لإصلاح الاخطاء الذاتية عن طريق (وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وتطبيق مبدأ الثوابت والعقاب) قولاً وفعلاً وليس مجرد شعارات للمزايدة والمكايدة والخداع الذي لا طائل منه مطلقاً أي الاستقواء على المعارضة بإزاحة ما هو فاسد من القيادات، واصلاح وتطوير ماهو فاسد وراكد من السياسات والاجراءات التي تؤدي الى الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة بالأمور المعيشية والحقوقية والأمنية التي تمس جوهر المساواة والعدالة وتدفع ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم الى ردود أفعال فوضوية مدمرة للاستقرار.. لأن السكوت على مثل هذه القيادات الفاسدة والتوقف عن مجرد التهديد والوعيد لا يزيدها سوى الإمعان بالفساد لأن مثل هذه القيادات الفاسدة والسياسات الجامدة والاجراءات البيروقراطية تفقد الاغلبية بشكل خاص والدولة بشكل عام ماهي بحاجة اليه من الهيبة والقدسية وسيادة القانون وقد تؤدي الى الفوضى الأمنية التي تفتح المجال لاشاعة -الصوملة- واتهامها بالدولة الفاشلة.. ومن الموضوعية والمسؤولية والامانة ان نقارن كيف كنا بالأمس وكيف نحن اليوم رغم مالدينا من فارق القوة.. أقول ذلك واقصد به ان صاحب الاغلبية الحاكمة مطالب ان يستخدم كلما لديه من السلطات وان يحشد بشكل موازٍ كلما لدى الدولة من الطاقات والموارد والامكانات البشرية والمادية في بناء المؤسسات الدستورية القوية للدولة المركزية الديمقراطية أولاً بتنفيذ مالديه من السياسات والاستراتيجيات ذات الخطط والبرامج الزمنية العامة القادرة على تمكين الحكم المحلي الواسع الصلاحيات أو الكامل الصلاحيات من حسن استخدام ما لديه من الموارد والمحلية ومايحصل عليه من الدعم المركزي لتطبيق مالديها من الخطط والبرامج الاقتصادية والخدمية والانتاجية القادرة على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل القومي والدخل الفردي لتخفيف المعاناة والارتقاء بالخدمات الضرورية الى مستويات معقولة ومقبولة من المساواة والعدالة والحياة المعيشية كوسيلة وحيدة لتجفيف الدموع الغزيرة للبؤساء والمقهورين الذين تسحقهم البطالة ويدمرهم الفقر ويدفعهم الى التطرف والإرهاب والتمرد على القوانين النافذة واقلاق الحياة الآمنة والمستقرة المتحررة من الخوف بكافة أشكاله وأنواعه المادية والمعنوية. اقول ذلك واقصد به أن القيادة السياسية باتت اليوم بحاجة اكثر من أي وقت مضى الى المراجعة والتقييم والتقويم دون النظر الى قناعاته الايديولوجية وانتماءاته الحزبية والسياسية والنقابية.. وليس من باب المبالغة أن نزعم بأن الشعار المناسب لا صوت يعلو فوق صوت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخدمية والانتاجية.. الثقافية والمادية بالمقام الأول هي الهم الأكبر الذي يجب ان تنشغل به كافة الاحزاب و التنظيمات السيايسة ومنظمات المجتمع المدني حاكمة كانت أو معارضة بحكم ماينطوي عليه من فوائد مشتركة ومؤثرة على الجميع سلباً وايجاباً..
قد يقول البعض إن الفائدة السياسية لهذا النوع من التنمية الحياتية والحضارية تنحصر قطعاً في نطاق تقوية القدرات التنافسية الانتخابية لمن هم في موقع الحكم ومايوازيها في الاتجاه المضاد من اضعاف موازٍ لمن هم في ساحة المعارضة من شأنها المباعدة بينهم وبين مايحلمون ويتطلعون اليه من رغبة في التداول السلمي للسلطة.. فأقول بالاحرى إن هذا الاعتقاد الخاطئ هو العلة التي تؤدي الى استبدال علاقة التعاون والتكامل والتكافل بين منهم في الحكم ومنهم في المعارضة بعلاقة عدائية متصارعة ومتناحرة ومتناقضة تتضرر منها العملية التنموية الاقتصادية الاجتماعية والعملية الخدمية الانتاجية بصورة يتضرر منها الجميع ولايستفيد منها أحد على الاطلاق بأي حال من الأحوال وبأي مبرر من المبررات على نحو يحتم على طرفي الخلاف مراجعة هذا النوع من العلاقات التدميرية والتراجع الفوري وغير المشروط من الخطأ الى الصواب ومن الأسوأ الى الافضل طالما كان في عدم المراجعة وعدم التراجع استمرار للمعاناة التي تطال الشعب بكل فئاته واحزابه وتنظيماته ومنظماته الجماهيرية، فنكون نحن المعتدي ونحن المعتدى عليه ونحن الجلاد ونحن الضحية في آن معاً.
قد يكون من الامور الهامة ان تفرغ الاغلبية جزءاً من جهودها وامكاناتها لتقييم وتقويم مالديها من الأوضاع والقيادات والسياسات والخطط والبرامج الادارية والمالية بدلاً من ضياع الجهود في متابعة ماتقوم به احزاب المعارضة من الانشطة المقلقة للأمن والاستقرار الوطني لأن اصلاح النفس هو المدخل الصائب للضغط على الآخرين في اصلاح مالديهم من الاخطار والسلبيات الا ان المصلحة الذاتية تستوجب اعطاء الأولوية لما له علاقة في تنفيذ مالديها من الطموحات والتطلعات المرتبطة بالتخفيف من هموم ومعاناة الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الخطط والبرامج السياسية المستوعبة لما صدر عنها من وعود مستقبلية في الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية نظراً لماتنطوي عليه من الاهمية في الحفاظ على ماحصلت عليه من الثقة الجماهيرية القابلة للتغيير من النقيض الى النقيض سلباً وايجاباً.. ومن الخير للمعارضة هي الاخرى ان تنشغل في اصلاح ماتعانيه من السلوكيات الفاسدة لأن هيبة الدولة وقدسيتها أمانة تستوجب الحرص على سيادة القانون من قبل من هم في الحكم ومن هم في المعارضة على حد سواء لأن حكام اليوم هم معارضة الغد والعكس صحيح وبمالايؤدي الى التضييق على الحقوق والحريات الدستورية والقانونية حتى لايتعرض الجميع لهذا النوع من الاجراءات الشمولية واللاديمقراطية والفوضوية..
أقول ذلك وأدعمه بنماذج من الفراغات الموجبة لاصلاح ماهو فارغ من الثغرات توجب الآتي:
1- توخي الدقة العلمية والعملية في حسن اختيار القيادات التنفيذية من القاعدة الى القمة وفق سلسلة من الأسس والمعايير ذات الصلة بالكفاءة العلمية والخبرة العملية والنزاهة والاخلاص، حتى ولو كانت هذه القيادات ذات انتماءات سياسية وحزبية مختلفة او كانت عناصر مستقلة لأن الاستفادة من قدراتها تساعد على نجاح صاحب القرار السياسي في تنفيذ وعوده الانتخابية..
2- حسن استخدام مالديه من الأغلبية البرلمانية في تعديل وتطوير المنظومة الدستورية والقانونية النافذة ملء مايستوجبه المصلحة الوطنية من التشريعات الجديدة دون حاجة الى الدخول في حوارات حزبية معقدة تؤدي الى ضياع الوقت وماينتج عن ذلك من تعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة ماتمتلكه من السلطات والصلاحيات ناهيك عما قد ينتج عن ذلك من اهدار للطاقات والامكانات في غياب الضوابط القانونية.
3- إصلاح ما هو فاسد من الممارسات الفوضوية وتجفيف المنابع الموبوءة والمستنقعات الآسنة للفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة التي يجد بها الفاسدون والمفسدون ضالتهم المنشودة للكسب غير المشروع على حساب الاضرار بالوطن والمواطن لتعطيل وافراغ الخطط والبرامج الحكومية التنموية والخدمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية من محتوياتها ومضامينها الاقتصادية والاجتماعية واعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق حسن استخدام ما هو متاح وممكن من الطاقات والامكانات والموارد البشرية والطبيعية واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بحماية المستثمرين والسياح وجذبهم واعطاء الموارد المائية والموارد المعدنية ماتستحقه من الاهتمام وحسن الاستغلال الأمثل بمايؤدي الى التخفيف من البطالة والتخفيف من الفقر و التخفيف من الجهل وماينتج عنهما من المعاناة الدافعة الى التطرف والتمرد والإرهاب والخروج عن سيطرة الدولة وسيادة القانون.
4- اعطاء العدل أولوية خاصة نظراً لمايوفره من قيم ايجابية محفزة للاستقرار والاستثمار وعدم اللجوء الى الثارات والاختطافات والنزاعات المقلقة للأمن.
5- تحريم أي ممارسات سياسية فوضوية أو عنيفة خارج نطاق الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشراكة الوطنية ومايترتب عليها من الشراكة في تحمل المسؤولية وتحريم أي مسيرات وتظاهرات واعتصامات مرتجلة ذات مطالب غير دستورية وغير قانونية تدعو الى المساس بالثوابت الوطنية وتمس السكينة العامة بماتحدثه من اقلاق للأمن والاستقرارناتج عن تحولهاالى احداث شغب وسلب ونهب وتدميرللممتلكات العامة والخاصة وسفك للدماء وازهاق للأرواح ومساس للوحدة الوطنية.
6- توسع نطاق الانتشار الأمني والعسكري في جميع المحافظات والمديريات اليمنية والمناطق الحدودية عن طريق التوسيع في التجنيد والتدريب والتسليح لأن الجيش والأمن معنيان بحماية الشرعية الدستورية المعبرة عن إرادة الشعب حتى تتمكن الدولة من بسط سلطتها في جميع انحاء الجمهورية والضرب بيد من حديد لكافة الممارسات الفوضوية وحركات التمرد والإرهاب المقلقة للأمن والاستقرار والتنمية وبدون القوات المسلحة والأمن سيبقى الحديث عن سيادة القانون مجرد دعاية للاستهلاك.
7- إغلاق باب الاجتهادات السياسية والحوارات غير القانونية خارج نطاق المؤسسات الدستورية واحترام المواعيد الزمنية للدورات الانتخابية اياً كانت المبررات، لأن عدم اجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية بفتح المجال للالتفاف على الديمقراطية ويمكن احزاب الأقلية غير الواثقة من قدراتها التنافسية من التحكم في الأحزاب الجماهيرية ويشجع الاضعف على تعمد تعطيل العمليات الانتخابية بسلاح التهديد في اللجوء الى المقاطعة الانتخابية بصورة لاتخدم التنمية السياسية.
8- من حق الدولة ان تتصدر التشريعات الملزمة لكل الاحزاب والتنظيمات السياسية في محاربة اللجوء الى الفوضى والإرهاب والعنف والى الصراعات الطائفية والمذهبية والمناطقية بكافة اشكالها وانواعها تحت مبرر المطالبة بالتراجع من الجمهورية الى الإمامة ومن الوحدة الى الانفصال ومن الديمقراطية الى الشمولية وتجريم الممارسات المسيئة للحرية السياسية وحرية الصحافة وحقوق الانسان غير الدستورية وغير القانونية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة واعتبار اللجوء الى هذا النوع من المناكفات والتحالفات والعلاقات المشبوهة خيانة وطنية موجبة للعقوبات الصارمة .
9- تحريم أي كيانات أو لجان أو مؤتمرات خارج نطاق الاحزاب والتنظيمات السياسية أو بديلة لها للالتفاف على المؤسسات الدستورية وعلى الشرعية الانتخابية وعلى التعددية السياسية والحزبية بما لا يلغي حق الاحزاب في إقامة التحالفات والتكتلات الانتخابية بين حزبين أو أكثر دون تجاوز ذلك الى كيانات غير مرخصة تنسب لنفسها صلاحيات انقاذية بشرعية ثورية لاتتفق مع الديمقراطية والتعددية.
10- تحريم أي اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف الحيلولة دون حصول البلد على ما هي بحاجة اليه من امكانات الدعم المادي والفني لتنفيذ ما لدى الدولة والحكومة من الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة العجز الناتج عن انخفاض كمية النفط وأسعاره الدولية، ناهيك عن مالحق بالاقتصاد الوطني من أضرار ناتجة عن الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، لأن السياسة الخارجية للمعارضة لاينبغي أن تتسم بالتناقض والتضاد مع السياسة الخارجية للأغلبية الحاكمة مهما كانت التباينات والاختلافات البرامجية حول السياسة الداخلية لأن الوطن ملك الشعب اليمني الذي تتكون منه كافة القوى السياسية التنافسية على تقديم ما تزعم انه افضل الخدمات الوطنية، لأن الاختلاف في الآراء لا يفسد للود قضية.
وهكذا يستطيع الحزب الحاكم ان يفرض احترامه المصلحة الوطنية على احزاب المعارضة بحكم موقعه وبحكم مسؤولياته الدستورية والقانونية اذا نجح فعلاً في تصويب الأخطاء الارادية وتطبيق مبدأ «الإنسان المناسب في المكان المناسب، ومبدأ «الثواب والعقاب» على قياداته وقواعده أولاً.
أما اذا تعمد المرور على ما هو محسوس وملموس من الممارسات الفاسدة المحسوبة عليه فسيجد نفسه محاطاً بالكثير من الاتهامات التي تجعله عاجزاً عن محاسبة أخطاء المعارضة، لأن من لا يحاسب نفسه ولا يصحح اخطاءه وسلبياته في موقع الحكم لا يمتلك الجرأة على محاسبة الآخرين ومطالبتهم بتصويب مايقترفونه من الأخطاء والسلبيات، لأن القانون سيف مسلط على الاخطاء والسلبيات اياً كان المرتكبون لها لايعرف المناضلة بين المحسوبية على الحكم وبين المحسوبية على المعارضةينظراليهم باعتبارهم مواطنين متساويين في الحقوق والواجبات قبل ان يكونواسياسيين ومشايخ ورجال مال وأعمال واطباء ومهندسين ومزارعين وعمال.. الخ.
لأن من يمسك بالسلطةويتحمل المسؤولية مطالباً بموقف واحد مع من ينتمون الى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في التداول السلمي للسلطة وفيما هو مكفول من الحقوق والحريات، لأن بناء الدولة وتحقيق سيادة القانون عملية صعبة ومكلفة وتحتاج الى صرامة في التعامل مع المسؤولية لكي يتعلم الناس كيف يقدرون الثقة؟
وكيف يحترمون الدستور والقانون؟وكيف يحترمون الحقوق والحريات وكيف يحافظون على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ويرعون مصالح الشعب؟
لأن السلطةمسؤوليةوالحكم مسؤوليةوالمعارضةمسؤولية والديمقراطية مسؤولية وحرية السياسة والصحافة مسؤولية وحقوق الإنسان مسؤولية والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسؤولية والأمن والاستقرار وسيادة القانون وقدسية الدستور مسؤولية وكل شيء في الحياة وفي الرزق وفي الحق وفي العدل وفي الأمن وفي الاستقرار مسؤولية وطنية ودينية ومسؤولية أدبية واخلاقية.. والمسؤولية قبل ذلك وبعد ذلك امانة وإيمان.. والأمانة تبرأت منها السماوات والأرض والجبال حسب قوله تعالى «انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً».