صعدة برس-متابعات -
أرجع وزير النفط أحمد دارس أزمة المشتقات النفطية إلى تأخر وزارة المالية في دفع فوارق أسعار المشتقات المستوردة، والتقطعات، وعدم قدرة بعض الوزارات تسديد ما عليها من مديونية للوزارة.

وبيَّن الوزير، خلال جلسة استجواب البرلمان للحكومة أمس الأول، أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 96 مليار ريال، اليمنية أكثر من 7 مليارات ريال، الدفاع 10 مليارات ريال، حتى نهاية شهر سبتمبر.

وقال دارس إن خسارة اليمن جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت 4 مليارات و 600 مليون دولار خلال عامين، تبدأ من مارس 2011 وحتى مارس الماضي.

وأوضح أن خسائر الدولة ممثلة بشركة صافر بسبب مهاجمة أنبوب النفط بلغت 17 مليوناً و940 ألف برميل نفط من مارس 2011 وحتى 2012، بقيمة مليار و820 مليون دولار. فيما بلغت خسائر الغاز 222 مليون دولار خلال تلك الفترة.

كما أوضح أن خسائر الشركات المستخدمة لخط الأنبوب إلى رأس عيسى بلغت 22 مليونا و900 ألف برميل، بقيمة مليارين و700 مليون دولار.

وقال وزير النفط إن المخصصات المعتمدة لتغطية حاجة السوق لا تفي بالغرض، فضلاً عن عدم وجود تخزين استراتيجي لليمن يغطي حتى شهراً.

وأضاف: المخزون الاستراتيجي في حال وقوع أزمة لن يغطي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، ونحن بحاجة إلى خزانات استراتيجية وتمويل لهذه المشاريع.