صعدة برس-متابعات -
سلم المحاميان/ محمد مهدي البكولي و/محمد محمد المسوري (عضوا فريق الادعاء عن ضحايا جامع دار الرئاسة) رسالة هامة من ضحايا الجريمة الإرهابية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي يعقد دورته الحالية في العاصمة المصرية القاهرة باستضافة دولة فلسطين.

نص الرسالة:

السيد/ أمين عام إتحاد المحامين العرب المحترم

السيد/ رئيس إتحاد المحامين العرب المحترم

السادة والسيدات/ الأمناء العامون المساعدون المحترمون

السادة/ النقباء المحترمون

السادة/ أعضاء المكتب الدائم المحترمون

تحية الحق والعدل.

الموضوع/ أخونة القضاء اليمني.

ببالغ الاحترام والتقدير.. وتزامناً مع عقد مؤتمركم "المكتب الدائم" لدورته الحالية بالعاصمة المصرية القاهرة والذي تستضيفه دولة فلسطين العظيمة...

فإننا ومجدداً.. نرفع إليكم خطابنا هذا مناشدين إتحاد المحامين العرب للوقوف وقفة عادلة وصادقة مع ضحايا الجرائم الإرهابية التي ارتكبها ويرتكبها تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن والذي أصبح مسيطراً على القضاء اليمني.

وأصبح الشعب اليمني أمام "أخونة القضاء"

ونعيد عليكم خطابنا السابق والمقدم إليكم في المكتب الدائم السابق والذي عقد بالعاصمة اللبنانية-بيروت.

- في الوقت الذي يسطر فيه القضاء المصري العظيم "بهيبته وقوته وعدالته واستقلاليته" ويشهد العالم بالإجراءات القانونية العادلة التي يتم اتخاذها ضد المتهمين من تنظيم الإخوان المسلمين لارتكابهم أبشع الجرائم بحق الإقليم العربي "مصر" وشعبه الأصيل.

- نجد أن الإقليم "اليمن" يواجه نكسة كبيرة تمثلت في استغلال الإخوان المسلمين للأوضاع الراهنة والمبادرة الخليجية في أخونة القضاء اليمني بنسبة كبيرة جداً منحت قادة وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية حمايتهم من المسائلة وأن تطالهم يد العدالة.

السيدات والسادة "المحامون العرب"

- بعد إعداد وتخطيط وتمويل وتنفيذ قادة الإخوان المسلمين وعناصرهم في اليمن لتنفيذ جرائم إرهابية وإبادة جماعية.

- قاموا بوضع عبوات ناسفة في "منبر" جامع دار الرئاسة الذي كان يعج بمئات المصلين أثناء صلاة الجمعة 3/6/2011م.

- وأثناء وقوف جموع المصلين في الركعة الأولى بين يدي ربهم في أول جمعة من شهر رجب الحرام الذي يعتبره اليمنيون عيداً كونه يمثل ذكرى دخول اليمن في الإسلام.

فجرت تلك العبوة الناسفة بواسطة اتصال هاتفي من شريحة "GSM" خاصة بشركة سبأفون التابعة للقيادي الإخواني-حميد عبدالله الأحمر.

- أعقبه انفجار آخر بنفس الوسيلة لعبوات ناسفة وضعت في غرفة خزانات الغاز تلاه قصف مدفعي من منازل قيادة الإخوان المحيطة بدار الرئاسة.

- سقط على إثر هذه الجريمة الإرهابية عشرات الشهداء وفي مقدمتهم الأستاذ الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومئات الجرحى.

التلاعب في القضية: بعد أخونة القضاء.

- أسفرت التسوية السياسية "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" إلى سيطرة الإخوان المسلمين على زمام أمور القضاء اليمني إبتداءً بوزير العدل القيادي الإخواني الممتنع إلى اللحظة العرض بطلب النيابة برفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بعض المتهمين من قيادات الإخوان إلى مجلس النواب.

- تجميد القضية في ثلاجة النائب العام لأكثر من عام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد كبار المتهمين من قادة تنظيم الإخوان المسلمين سواءً من كان يحمل منهم حصانة برلمانية من عدمه.

- قيام النائب العام بالإفراج عن غالبية المتهمين من عناصر الإخوان المسلمين بعد تمثيلية اسماها ضغوطات من وزراء في الحكومة ينتمون للإخوان المسلمين وشركائهم الأمر الذي انعكس أثره سلباً على غالبية المجني عليهم والذين بدأو بالتفكير باللجوء للإجراءات القبلية المعروفة.

- حاول سفراء الدول العشر الراعية التدخل لإبعاد القضاء اليمني عن "السياسة والأخونة" إلا أنهم فشلوا.. بل وصرحوا بعد اجتماعهم مع عدد من ضحايا هذه الجريمة الإرهابية بأن القضاء اليمني...؟!

- بعد (26) شهراً من الجريمة وبعد مسيرات ومظاهرات للضحايا والمتضامنين معهم يقوم النائب العام بإحالة بعض عناصر تنظيم الإخوان المسلمين للمحاكمة "تمثيلية هزلية"

- في الوقت الذي أصدر فيه قرارات "بأن لا وجه" لتبرئة كبار قادة الإخوان وحمايتهم من المحاكمة، وقرار بتأجيل التحقيق ومحاكمة أهم قياديين في التنظيم رغم ثبوت الأدلة ضدهم وإلى أجل غير مسمى بحجة عدم تمكنه من سماع أقوالهم.

- وها نحن الآن وبعد أن أحيلت قضيتنا مجزئة الى المحكمة.

نواجه وللأسف الشديد قضاة موالون للتنظيم الإخواني وتابعين له يحاولون بل ويسعون للتلاعب بالقضية بالرغم من وجود موانع قانونية توجب عليهم التوقف عن السير في الإجراءات حتى يتم الفصل في الطعون بالاستئناف ضد قرارات النائب العام.

لسنا وحدنا فقط من يعاني ويعاقب بسبب "أخونة القضاء اليمني" فغيرنا كثير وفي مقدمتهم شهداء الامن المركزي ضحايا جريمة ميدان السبعين الإرهابية الذين عوقبوا بالحكم ببراءة الجناة الإرهابيين ومكافأتهم على الجريمة الإرهابية التي ارتكبت.

كما تعلمون:

بأن المجتمع اليمني قبلي "عشائري" اعتاد على الثأر وأخذ الحق باليد.

وبأن ضحايا هذه الجريمة الإرهابية حرصوا على احترام القانون وسيادته ولجأو إلى القضاء لإنصافهم.

وأنهم لم يجدوا الإنصاف وفوجئوا بالتستر والحماية التي منحها قضاء الإخوان لقاداتهم منفذي الجريمة.

ختاماً:

إن لنا حق عليكم كرجال قانون في طلب واجب الوقف مع تطبيق أحكام القانون وحماية القضاء اليمني من التسييس والأخونة وفرض استقلاليته وهيبته وعدالته ضد قادة الإخوان وسيطرتهم على القضاء الذي يفترض استقلاله من الحزبية والذي استغلوه لحماية أنفسهم من الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها.

فإننا:

نناشدكم بالنظر في ذلك بعناية واهتمام والخروج من اجتماعكم هذا بقرارات وتوصيات تناصر العدالة وتضمن إحالة الجناة للمحاكمة، وحماية القضاء اليمني من الأخونة.

والله ولي الهداية والتوفيق.

ضحايا جريمة تفجير جامع

دار الرئاسة الإرهابية